• 021-88854073

تمام واگن های کالای صادراتی متوقف در اینچه برون به کشور  ترکمنستان ارسال شد-اخطار سازمان توسعه تجارت در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی-همکاری های تجاری و گمرکی بین ایران و افغانستان شتاب گرفت-دانلود بخشنامه گمرکی چتر حمایتی گمرک از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان-دیدار مدیر کل گمرک جلفا و مدیر گمرک نخجوان در نقطه صفر مرزی-تشکیل پرونده 97 میلیون دلاری عدم اجرای تعهدات ارزی برای 41 شرکت-افزایش ۶۰ درصدی ارزش صادرات ایران در اردیبهشت ماه-مرز تجاری مهران باز شد / مرز برای مسافران کماکان بسته است-دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور-سفر لنج‌های سفاری به بنادر امارات با پروتکل‌های جدید

واکنش گمرک ایران به یک خبر: مکاتبات و پیگیری وزیر اقتصاد صرفا برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده است

گمرک جمهوری اسلامی ایران به ادعای ” تلاش وزارت اقتصاد برای واردات کالاهای ممنوعه و لوکس ” واکنش نشان داد و اعلام کرد : مکاتبات و پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با کالاهای اولویت چهار صرفا در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کالاهای رسوبی در بنادر کشور بوده و صراحتا در این پیشنهاد تاکید شده است که در هیات وزیران موضوع کالاهای گروه چهار به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ هشتم اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند تعیین تکلیف شوند .

در این توضیحات آمده است : محور اصلی این پیشنهاد تعیین تکلیف نزدیک به ۷۰ میلیون دلار سرمایه ملی دپو شده در بنادر و اماکن گمرکی است که بدلیل صدور مجوز ثبت سفارش حقوق مکتسبه برای فعالان اقتصادی ایجاد شده و با توجه به اینکه بخش زیادی از این کالاها از طرق مختلف و بدون دریافت ارز از بانک مرکزی کالای خود را خریداری کرده اند و برخی نیز از سیستم بانکی قبلا ارز دریافت کرده اند و با رویه بانکی تامین ارز شده اند ، نیاز است قانون وضعیت شان را تعیین تکلیف کند .

همچنین این موضوع یکی از مطالبات بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوده که وفق دستور رئیس جمهور محترم می بایست پیشنهاداتی از سوی گمرک برای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای رسوبی در بنادر کشور ارائه می شد که در چارچوب وظایف قانونی از سوی گمرک صورت گرفته است .

لذا با توجه به اینکه در این پیشنهاد موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تا قبل از تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸که دارای ثبت سفارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند گنجانده شده و همچنین شرایط ترخیص با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی پیشنهاد شده است و ارز بیشتر این کالاها نیز قبلا از سوی تجار تامین شده است بنابراین منجر به تلاطمات ارزی نخواهد شد .
بنابراین براى تمامى اين كالاها ، ثبت سفارش از سوى وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده و بعضى از این کالاها در گروه ٢ بوده اند كه به گروه ٤ منتقل شده اند و يا
در گروه ٤ بوده اند كه در فرصت اعطايى دولت، موفق به ترخيص كالا نشده اند و در واقع وزارت صمت با ترخيص آنها موافق بوده است و گمرك ، از ترخيص آن جلوگيرى و موضوع را موكول به تعيين تكليف در مراجع ذيصلاح نموده است .

یادآور می شود استنباط گمرک و اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در خصوص وضعیت ارزی این کالاها بر این مبنا بوده است که با توجه به مدت زمان طولانی دپوی این کالاها در بنادر و اماکن گمرکی تسویه ارزی این کالاها در ماههای قبل صورت گرفته و خللی در سیاست های ارزی کشور وارد نخواهد شد ، ضمن اینکه قطعا مسئولان بانک مرکزی در رابطه با این مصوبه نظرات و پیشنهاداتی دارند که البته تاکنون هیچ تصمیمی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است .
نکته قابل توجه اینکه چون این کالاها که با مجوز وزارت صمت ثبت سفارش شده و نزدیک به یک سال در گمرکات مانده و ارز آن نیز توسط تجار تامین شده می بایست سریعتر تعیین تکلیف شود.

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اینکو ترمز

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یگنواخت اصلاحات باززرگانی بینالملی در سال 1936 بر قرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت .

اینکو ترمز که در برگیرنده اصلاحات بازرگانی بینالمللی است در واقع تعیین کننده ظوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز 2000 میباشد که منشتر گردیده است.

اعتبار اسنادی

این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران