• 021-88854073

تمام واگن های کالای صادراتی متوقف در اینچه برون به کشور  ترکمنستان ارسال شد-اخطار سازمان توسعه تجارت در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی-همکاری های تجاری و گمرکی بین ایران و افغانستان شتاب گرفت-دانلود بخشنامه گمرکی چتر حمایتی گمرک از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان-دیدار مدیر کل گمرک جلفا و مدیر گمرک نخجوان در نقطه صفر مرزی-تشکیل پرونده 97 میلیون دلاری عدم اجرای تعهدات ارزی برای 41 شرکت-افزایش ۶۰ درصدی ارزش صادرات ایران در اردیبهشت ماه-مرز تجاری مهران باز شد / مرز برای مسافران کماکان بسته است-دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور-سفر لنج‌های سفاری به بنادر امارات با پروتکل‌های جدید

ﮔﻤﺮك و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﯿﺶ رو آﻗﺎي رﺋﯿﺲ، اﻗﺘﺪار ﮔﻤﺮك را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ

ﮔﻤﺮك و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﯿﺶ رو آﻗﺎي رﺋﯿﺲ، اﻗﺘﺪار ﮔﻤﺮك را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ

 

ﻗﻄﺎر اﺻﻼح ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﻤﺮك رﺳﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و وزراي ﺻﻤﺖ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ، رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮك ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻋﺰم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺟﺪي اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﯾﻦ ﺗﺎزه اول راه ﮔﻤﺮك اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮي ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﻤﺮك، ﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و وﻟﯽ ﻋﺼﺮ و ﭼﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮاي ﮔﻤﺮك ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺪوﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ، وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻤﺮك در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدي در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﯿﺰ در اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﻬﻮر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ادوات ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺪا، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎده در ﺑﯿﺶ از ده ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﮐﺎﻻ را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ، ﺗﻨﻮع ﻣﺪﻟﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل، اﯾﺠﺎد روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ زﻣﺎن، ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ارزش ﮐﺎﻻي درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آن دارد، ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﮐﺎﻻ، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﺧﻮدروي وارداﺗﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ و داﯾﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﯿﻤﺖ، در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﮔﻤﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارزش روز اﻓﺰون زﻣﺎن در ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺎزه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي روﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن ﺑﺮ را از ﮔﻤﺮك ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﻪ وزن و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺖ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي ﺑﺎر ) ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ( ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ، ﺷﻤﺎرش و ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻي اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه در ﺟﻮف ﮐﺎﻻي اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ) اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻤﺮﮐﯽ( را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ روزآﻣﺪ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎ، اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻧﺘﺰاع اداره ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۰ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف، ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اداره اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﻗﺘﺪار ﮔﻤﺮك در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎده ۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﻮب ۱۳۱۲ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪي آن، ﮔﻤﺮك راﺳﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ را داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺎرد ﮔﻤﺮك اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد. اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺪﯾﺪ آن، ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص را ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ادارات ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻤﺮك ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد دارم در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪود ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ در ﺑﻨﺪري ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﺑﻨﺎدرﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي آن روزﻫﺎ ﺑﻮد، رﺋﯿﺲ ﮔﻤﺮك از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻫﻢ ردﯾﻒ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﯾﺎ ﺳﺮان اداري و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﻤﺮك ﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ از ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﻤﺮك و وﺳﻌﺖ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ، اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﯿﻞ در ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزي، اﻗﺘﺪار و ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮔﻤﺮك را در ﻋﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﯿﺰان ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﮔﻤﺮك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﺣﻮزه ﮔﻤﺮك ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺷﻮراي ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﺻﻤﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت، اداره ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ، اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻌﻼوه اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ، ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ در ﭘﯽ ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه اي در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت داﯾﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻ، ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج و ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ارزش ﮐﺎﻻ را از ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺻﻤﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ، ﺟﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و روﺣﯿﻪ ﮔﻤﺮك در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در آن راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد، ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﻓﯿﻠﻢ در راﺳﺘﺎي ﺟﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ آن ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺷﻐﻞ ﺧﺎص را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و از اﯾﺸﺎن دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺣﺎﻻ، ﮐﻤﺘﺮ ژاﻧﺮي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻤﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ آن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺑﺰﻫﮑﺎري ﻫﺎ در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﺳﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﻧﺰﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻃﻨﺰ و ﮐﻤﺪي، ﺟﺪي و ﺷﻮﺧﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزي ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻓﯽ را در ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن، ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻋﺘﺮاض را از ﮔﻤﺮك ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و ﺷﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن را ﺑﺸﺪت ﺗﻨﺰل داده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﻤﺮك ﻫﻢ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻋﺎري از اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه اي وﺟﻮد دارد. اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ از اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﻤﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت راﻫﺒﺮدي ﮐﻢ اﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدي ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻗﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻏﻠﺐ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻧﻬﻢ از ﺗﺮس ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻗﺪرﺗﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻧﺘﻘﺎدات را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻻت را ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﻦ و آن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻼ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺷﯿﻮع ﮔﺰارﺷﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﮐﺘﻤﺎن ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺻﻮﻻ راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﻤﺮك و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزي ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﻤﺮك در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي رﺻﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﺰاﻣﯽ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و اﻣﯿﺪواري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري، ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن رواج دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 

اﺻﻐﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮي

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮ
آذرﻣﺎه ۹۷

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اینکو ترمز

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یگنواخت اصلاحات باززرگانی بینالملی در سال 1936 بر قرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت .

اینکو ترمز که در برگیرنده اصلاحات بازرگانی بینالمللی است در واقع تعیین کننده ظوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز 2000 میباشد که منشتر گردیده است.

اعتبار اسنادی

این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد این متن اعتبار اسنادی می باشد و اعتبار دیگری ندارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران