• 02188012863

جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی-ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر: صادارت 29 ميليون تن كالا از گمرکات استان بوشهر در سال 97-از سوی گمرک ایران اعلام شد جزئیات ترخیص کالاهای اساسی در سال 97-ترخیص 1/1 میلیارد دلار دارو از گمرک در سال 97 انجام تشریفات گمرکی تجهیزات پزشکی و دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن-وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تقسیم می‌شود-پورابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح کاهش نرخ مالیات در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.-فرآیند بررسی و کنترل VIN خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بخشنامه ٨)-ابلاغ جدول شماره ردیف های تعرفه کالاهای مشمول عوارض ماده 12 قانون پسماند و حوزه شمول (بخشنامه 7)-تعیین و ابلاغ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 1398 (بخشنامه 6)-ابلاغ ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز و رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن و ضوابط بسته بندی میوه و تره بار صادراتی (بخشنامه 5)

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۱/۱۲/۶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (۱۶۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۰ـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ:

 

 

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ـ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﮐﻠﻴﺎﺕ

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۰

 

ﺏ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ: ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

 

ﭖ ـ ﮔﻤﺮﮎ: ﮔﻤﺮﮎﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ.

 

ﺕ ـ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ: ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺮﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ.

 

ﺙ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ: ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﮐﻠﻴﺎﺕ

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۳) ﻣﺎﺩﻩ (۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﺮﺥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ :

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺏ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺮﺥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

  • ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺍﻳﻪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۲ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﻝ) ﻣﺎﺩﻩ (۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻭ ﺻﻔﺎﻓﻲ ﮐﺎﻻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ (ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ) ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﮐﺮﺩﻥ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺘﻲ، ﺳﻮﺍﺭﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

 

ﻣﺎﺩﻩ۵ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۲ـ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۶ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺰﻭﻡ) ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﻣﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ

 

ﻣﺎﺩﻩ۶ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺠـﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺧـﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺡ) ﻣﺎﺩﻩ (۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﻲ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ) ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۷ـ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ (ﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۸ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (۲۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

 

  • ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﺎﻋـﺎﺕ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﻀـﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﮔﻤـﺮﮎ، ﺑﻪ ﻧﺤـﻮﻱ ﮐﻪ ﻫﻴـﺞﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻠـﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﻀـﻮﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

 

  • ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

 

  • ـ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

 

ﺙ ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

  • ـ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ

 

ﻣﺎﺩﻩ۹ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (۱۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺣﻤﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ.

 

ﺏ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﺷﺼﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ.

 

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺪﺃ

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻ

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ (ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ)

 

ﻣﺎﺩﻩ۰۱ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ: ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ (ﻣﺎﺩﻱ)، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺟﺰﻳﻲ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

 

  • ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ: ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﮑﻴﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻳﮑﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﻻ، ﺷﻬﺮﺕ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ (ﻣﺎﺭﮎ) ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﻼﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

  • ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ: ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .

 

ﺕ ـ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ: ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

  • ـ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎﺭﻱ: ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻄﺢ (ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺵ) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

  • ـ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ: ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ.

 

ﭺ ـ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ: ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 

۱ـ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۲ـ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

۳ـ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۴ـ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۵ـ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

۶ـ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﻧﻬﺎﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

 

۷ـ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ، ﺗﻮﺯﻳﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻨﺪ (ﭺ) ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱ـ ﻣﻼﮎ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۱۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ

 

ﻓﺮﻭﺧﺖﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﺻـﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﻗﻠﻤـﺮﻭ ﮔﻤـﺮﮐﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺳﻴـﺎﻫـﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺻـﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻃﺒـﻖ ﺷﺮﺍﻳـﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑـﻂ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮎ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻴﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﮐﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲- ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ، ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ (۳۱) ﺗﺎ (۷۱) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ (۱۱) ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺸﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ (ﭘﺮﻭﻓﺮﻡ) ﮐﺎﻻﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﮔﻤﺮﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ (ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ) ﻣﻼﮎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ (۱۱) ﻭ (۱۳) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ (ﭘﺮﻭﻓﺮﻡ) ﮐﺎﻻﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﮔﻤﺮﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ (۱۳) ﻭ (۱۴) ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ (۱۱) ، (۱۳) ﻭ (۱۴) ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ (ﭖ) ﻣﺎﺩﻩ (۵۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ (ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ) ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ (ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ:

 

۱ـ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﮐﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﻉ (ﺻﻨﻒ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﻻ) ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

۲ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺮﺍﻳﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ.

 

۳ـ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

  • ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ (ﺗﻮﺯﻳﻊﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮑﺪﺍﺭﺍﻥ) ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ، ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﺳﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۲۸۳۱ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

  • ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺮﺳﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ (ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﮑﻤﻴﻞ، ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ، ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ)، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ (ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ) ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﮐﺴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ (۱۱) ﻭ (۱۳) ﺗﺎ (۱۵) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ (ﺕ) ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ) ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:

 

۱ـ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

۲ـ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﮐﻠﻲ (ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ) ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

۳ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۱۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷ـ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ (۱۱) ﻭ (۱۳) ﺗﺎ (۱۶) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ (ﺙ) ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ:

۱ـ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ (۱۳) ﻭ (۱۴) ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺷﺮﻁ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

  • ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﭖ ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ (۱۵) ﻭ (۱۶) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

۲ـ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﻲ ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻲ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

ﺏ ـ ﺷﺮﻁ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

۳ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺧﻂ (on line) ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﮐﺴﺮ ﺳﻮﺩ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

۴ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻬﺎﻱ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ (ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ) ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ (ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ) ﻭ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮐﻨﺴﻮﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﻟﻴﻔﺘﺮﺍﮎ، ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۶) ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۷۳۱ ـ ﻳﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺜﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ.

 

ﺏ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸ـ ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 

ﺏ ـ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ.

 

  • ـ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (ﺙ) ﺗﺒﺼﺮﻩ (۱) ﻣﺎﺩﻩ (۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

 

ﺕ ـ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻨﺪ (ﭺ) ﻣﺎﺩﻩ (۰۱) ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺍﮔﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (۳۲) ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻲﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:

 

۱ـ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ.

 

۲ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ (۵۱) (ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ) ﻗﺒﻼﹰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۳ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ (۶۱) (ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ) ﻗﺒﻼﹰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۱) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ (ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﻳﻤﺎﹰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ (ﺑﻮﺭﺳﻲ)، ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ) ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰ـ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ (ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﮑﻤﻞ) ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﺻﺪﻭﺭﻱ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۲ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (۶۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺮﺍﻳﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ، ﺟﺰﺀ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ، ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۳ـ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻇﺮﻑ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺎﺩﻩ (۵۳۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ

 

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺪﺃ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۴ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎﹰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩ. ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎﹰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ، ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺏ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﭖ ـ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺕ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.

 

  • ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻴﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.

 

  • ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻴﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.

 

ﭺ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

 

  • ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺩ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺎ (ﺥ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۵ـ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﻳﻌﻨﻲ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎﹰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ)، ﻣﺒﺪﺃ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺻﻔﺖ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۶ـ ﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۷ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﺮﻁ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ، ﺍﺭﺯﺷﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺏ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۶۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۸ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻳﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.

 

  • ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻳﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

 

ﭖ ـ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎﻣﻞ.

 

ﺕ ـ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ.

 

  • ـ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﺪﺃﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺻﻔﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻁ، ﺍﺳﺎﺳﺎﹰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﺫﺑﺢ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۹ـ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﮐﻲ، ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۰ـ ﻣﺒﺪﺃ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺎﻻﻱ ﺩﻭﺭﻥ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ (۵) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۱ـ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺎﻻ، ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ، ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻳﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺎﻻ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۲ـ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﺎ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۳ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ :

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪﺃ: ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .

 

ﺏ ـ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ: ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

  • ـ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ: ﺳﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ.

 

ﺕ ـ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ: ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪﺃ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۴ـ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۵ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﺎ ﻇﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۶ـ ﻓﺮﻡ (ﺑﺮﮔﻪ) ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﮑﻤﻴﻞ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﺖ ﺁﻥ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۷ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۸ـ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ (ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ)، ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۵۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺪﻩ، ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﺁﺫﻭﻗﻪ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﮐﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۳۹ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﻲ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ

 

ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻳﺎ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺫﻭﻗﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻻﺯﻡ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻣﺠﺪﺩ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻠﺤﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﺸﺘﻲ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻗﻒ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۰ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ، ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭﻗﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۸۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﺍﻱ (LCL) ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻳﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﺍﻱ (FCL) ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻳﮏ ﻓﻮﺭﻭﺍﺭﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺭﻭﺍﺭﺩﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ (۱۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻳﮏ ﮐﺸﺘﻲ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۸۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎﻣﻞ، ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻬﻠﺘﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﺩ، ﺣﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۲ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺒﺖ ﺍﺟﻨﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻃﺮﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻓﺮﻡ (ﺑﺮﮔﻪ) ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻣﺄﺧﺬ ﻭ ﻣﻼﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ

 

(ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻋﻼﻳﻢ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ

 

  • ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺑﻪ (ﺑﺎﺭﮐﺶ ﺁﺑﻲ) ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪﺍﹰ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻤﺎﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۳ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ، ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ (ﻧﮕﻠﻪﻫﺎﻳﻲ) ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۴ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺑﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻗﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ، ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﻋﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻥ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ.

 

  • ـ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺳﺖﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻗﺖ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺎﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻭ ﺻﻮﺭﺕﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺎﻑ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺎﻑ ﻭ ﺻﻮﺭﺕﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ) ﻭ (ﺏ) ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۵- ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮﺑﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۶ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

 

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

 

 

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻ

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۷ـ ﻣﺪﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﻱ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۸ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳـﻪ ﻣﺴﺘﻨـﺪﺍﺕ ﻭ ﺩﻻﻳـﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۴۹ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ، ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ، ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ، ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﺯ ﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ، ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۰ ـ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻭ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺿﺒﻂ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺘﺒﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻘﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﮐﺎﻻ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﺎ ﮐﺴﺮﻱ ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﮔﻤﺮﮎﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۱ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳـﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴـﺎﺏ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺌـﻮﻝ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺘﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﻠﻘـﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

 

۱ـ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﮏ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﭘﻠﻤﺐ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺩ ـ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻫـ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

۲ـ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺑﺎﺯ

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺀﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ)، (ﺩ) ﻭ (ﻫـ) ﺑﻨﺪ (۱(

 

ﺏ ـ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺣﺠﻴﻢ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺴﻘﻒ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

  • ـ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﮏ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﭘﻠﻤﺐ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۲ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۲۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﮏ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ (۷۲) ﺗﺎ (۹۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۳ ـ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺳﻤﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﮐﺎﻻﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﺮﻭﮎ، ﺿﺒﻄﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۴ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻡ (ﺑﺮﮔﻪ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮔﻤﺮﮎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۴) ﻣﺎﺩﻩ (۴۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۴۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ (۱) ﻭ (۲) ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻤﻠﻴﮑﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۷۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۵ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۴۵) ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﺮﻭﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ، ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۶ ـ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ (۸۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ (۸۳۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ (۹۱) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۷ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮐﺘﺒﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۸ ـ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ: ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪ، ﺣﻤﻞ (ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ)، ﺗﺮﺧﻴﺼﻴﻪ، ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﻭﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ)، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ، ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻟﺒﻨﺪﻱ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻ) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺪﺍﻧﺪ. ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺼﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﺮﺧﻴﺼﻴﻪ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺺ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ (ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ (ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻨﻲ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ) ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﻭﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﮐﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻱ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

 

ﺏ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺪﻭﺭﻱ: ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ)، ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ)، ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻓﺮﻭﺵ (ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ)، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﺪﻟﺒﻨﺪﻱ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻ)، ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﻮﻝ)، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺪﺍﻧﺪ.

 

  • ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ: ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ (ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ) ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۵۹ ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮐﺘﺒﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ، ﮐﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺅﻳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻔﺎﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺴﺮﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ، ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۶۰ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻳﺎ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﺭﺩ

 

ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ

 

ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ

 

ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ

 

ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﮏ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ (ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪ) ﮐﻪ ﻃﻲ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ، ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺞ (ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ) ﻳﺎ ﻳﮏ ﻭﺍﮔﻦ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻳﺎ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭﻱ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۱ ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻇﺮﻭﻓﻲ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﮑﺮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﺩ، ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﻭ ﻣﻈﺮﻭﻑ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻇﺮﻑ ﺍﺯ ﻣﻈﺮﻭﻑ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻇﺮﻑ ﻭ ﻣﻈﺮﻭﻑ ﺗﻮﺃﻣﺎﹰ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﺎﺭﮔﻨﺞﻫﺎ (ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎ) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﮑﺮﺭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۲ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻭﺯﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺯﻥ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻔﺎﻑ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺯﻳﻦ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻇﺮﻑ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻭ ﻟﻔﺎﻑ ﻭ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺴﺮ ﮔﺮﺩﺩ:

 

۱ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻣﺸﺒﮏ (ﻗﻔﺴﻪ) ﺑﻴﺴﺖﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۲ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺟﺎﻡ ﻭ ﺷﻴﺸﻪﺁﻻﺕ ﻭ ﭼﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﻲﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۳ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺸﻪﺁﻻﺕ ﻭ ﭼﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺗﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۴ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﺠﻲ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻴﺴﺖﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۵ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺗﻦ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻴﺸﻪﺁﻻﺕ ﻭ ﭼﻴﻨﻲ) ﻫﺸﺖﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۶ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺰﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

۷ـ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﻑ ﺣﺼﻴﺮ، ﺯﻧﺒﻴﻞ ﻳﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﻟﻔﺎﻓﻬﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ.

 

ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻔﺎﻓﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺸﺒﮏ ﻳﺎ ﻗﻔﺴﻪ (ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻴﺸﻪ ﺟﺎﻡ) ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺯﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۳ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺻﺤﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۴ ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ (ﻓﺮﻡ

 

(ﺑﺮﮔﻪ) ﮐﺎﻏﺬﻱ، ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ) ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﻤﻴﻤﻪ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺧﻂﺧﻮﺭﺩﮔﻲ، ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮒ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎﻻ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ (ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﺎﻻ) ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ (ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ) ﮔﻤﺮﮎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۵ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ

 

ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻓﺘﺮ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ)

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۶ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﻭﺯﻥ، ﺍﺭﺯﺵ، ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻧﻘﺺ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ، ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻄﺮ ﻭ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۷ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۸ ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﺎﻡ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎﻱ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۰۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۶۹ ـ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ

 

  • ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺣﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۱) ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۰ـ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

 

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

 

 

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۱ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۲ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.

 

ﺏ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ.

 

ﭖ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.

 

ﺕ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ، ﺍﺳﮑﻠﻪﺳﺎﺯﻱ، ﻻﻳﺮﻭﺑﻲ، ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ، ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺍﮐﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ (ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ) ﺧﺎﺹ.

 

  • ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ.

 

  • ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ.

 

ﭺ ـ ﻭﺳﺎﻳﻞﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ.

 

  • ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

ﺥ ـ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻤﮏﻫﺎﻱ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ.

 

ﺩـ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﻟﻔﺎﻑﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ.

 

ﺫـ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺍﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻣﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻒ ﺍﻏﻨﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﺸﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۳ـ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﮐﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﮐﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻳﺰ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﺷﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻗﺒﻼﹰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻳﺎ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﮐﺸﺘﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮﺳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۴ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ (۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮐﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۵ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﮐﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۳۷.(

 

ﺏ ـ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ.

 

  • ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۶ ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻠﻤﺐ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺪﺗﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻗﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۷ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺪﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺗﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۸ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺏ ـ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

  • ـ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ. ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻠﻤﺐ ﻳﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻣﻨﻘﻀﻲ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻠﻤﺐ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻲﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ (ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ) ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۷۹ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۸۰ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺸﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (۳۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۱ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۲ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۱) ﻣﺎﺩﻩ (۱۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ، ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺩﺧﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۳ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۸۴ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۵ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (۳۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۸۶ ـ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺠﺎﺭﻱ (ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ (۹۷) ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۷ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ (ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ) ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺄﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ

 

  • ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ (ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ) ﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻱ (ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﻱ) ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۸ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻭﺻﻮﻝ

 

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﻭﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۸۹ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۰ـ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﺩﺭﺏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۱ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﻻ ﺩﺭﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺗﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺯﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻳﮑﺴﺮﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺯﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۲ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻇﻦ ﻗﻮﻱ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۳ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﻟﺼﺎﻗﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۰۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۴ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺪﻩ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ) ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﺪﻱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺧﺎﺭﺟﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۵ـ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ، ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ، ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ، ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ (ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ) ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ، ﻭﺍﮔﻦ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۹۶ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻇﻦ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺨﻠﻒ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻤﻠﺐ)، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۹۷ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ ﻭﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻻ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۹۸ ـ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ، ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﻳﺎ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺭﻳﻠﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﻻﻱ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭﻱ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۹۹ـ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ.

 

ﺏ ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻟﺒﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻ.

 

  • ـ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻫﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻟﻨﺞ ﻳﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

 

ﺕ ـ ﺗﺮﺧﻴﺼﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ.

 

ﺙ ـ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺝ ـ ﺍﺻﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﮐﺎﻻ              )

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۰ـ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۴۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۲) ﻣﺎﺩﻩ (۸۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﮏ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ، ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺍﻟﺼﺎﻗﻲ، ﻧﺎﻡ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺘﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺣﮑﻢ ﺍﺻﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ

 

  • ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۲ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (۷۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﻤﻮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۳ـ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۵۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۴ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ (ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ) ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻇﻦ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻣﻬﺎﻱ (ﭘﻠﻤﺐﻫﺎﻱ) ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۵ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۶ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۷ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺌﺖﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺣﻤﻞ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۰۹ـ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ـ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۰ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺼﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﺭ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۱ـ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ.

 

ﺏ ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻟﺒﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻ.

 

ﭖ ـ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﺭﺍﻫﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻟﻨﺞ.

 

  • ـ ﺗﺮﺧﻴﺼﻴﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﺎﻻ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺙ ـ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۳) ﻣﺎﺩﻩ (۰۶) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻻﺯﻡ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۴) ﻣﺎﺩﻩ (۰۶) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۲ـ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ، ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺘﻲ، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ، ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۳ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ، ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۴ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﻼﻳﻢ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡﻫﺎﻱ (ﭘﻠﻤﺐﻫﺎﻱ) ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﺭﺳﻲ

 

  • ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻳﺎ ﻭﻟﻪ ﮐﺎﺭﻧﻪﺗﻴﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ، ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۵ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺸﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ، ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻧﻪﺗﻴﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭﻱ

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۶ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ (ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺯﻱ) ﻣﺠﺎﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻠﻖ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۷ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻪ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﻭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﻗﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۸ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺍﻟﺼﺎﻗﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺭﺝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻮﺀﻇﻦ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۱۹ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۰ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ (ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺁﻥ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ (ﺩ) ﻣﺎﺩﻩ (۳۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۱ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﻋﻴﻨﺎﹰ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻨﺪ (ﺵ) ﻣﺎﺩﻩ (۹۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (۵۶) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ـ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻲ (ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ) ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﻻ (ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ (ﺩﺭﺍﺑﮏ)

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۲ـ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﻋﻴﻦ ﺁﻥ (ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ) ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .

 

  • ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

  • ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ، ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺩﺧﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ، ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ (ﭖ) ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۳ـ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺏ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻠﻪﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺟﻮ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۴ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﻤﺮﮎ ﮔﺮﺩﺩ. ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۵ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ـ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۶ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺏ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۷ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﮐﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺸﺘﻲﻫﺎ.

 

ﺏ ـ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (ﺑﺎﺭﮔﻨﺞ) ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ.

 

ﭖ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ.

 

ﺕ ـ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺙ ـ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۸ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ

 

ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ

 

ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ

 

ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

 

ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۲۹ـ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﺎﻻ

 

ﺏ ـ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

 

ﭖ ـ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۰ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺪﺗﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﮐﺸﺘﻲ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ .

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺫﮐﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ، ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮐﺎﻻﻱ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻨﻘﻀﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻳﻢ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ (ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻡ (ﺑﺮﮔﻪ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺵ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻭﻟﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺩﻳﻌﻲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻓﮏ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻳﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﻟﺼﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺻﺤﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۲ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۳ـ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﻭﺍﮔﻦ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻟﻨﺞ ﻭ ﮐﺸﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﺮﺩﺩ

 

ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ

 

  • ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺭﮔﻨﺠﻬﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۴ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ) ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺒﺤﺚﻫﺎﻱ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (۱۳۱) ﻧﻴﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۵ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۶ـ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۷ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ (ﭘﻠﻤﺐ) ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ

 

ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۸ـ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﻻﺭ (ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۵۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۳۹ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺼﺪﻭﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻥ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻠﻴﻂ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺍﺷﻴﺎ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۰ـ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﻲﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮔﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻣﻪﺩﺍﻥﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻪﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺟﺰﺀ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ (ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﻭﺯﻥ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻪﺩﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺧﺬ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ، ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ، ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۴۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ(ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﮐﺎﻻ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۱ـ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻭ، ﻭﺍﺭﺩ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ (۴۴۱) ﻭ (۶۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۲ـ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ (ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺩﻭﭘﺎﺳﺎﮊ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﺘﻴﮏ) ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎﻝ ۴۵۹۱ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺩﻭﭘﺎﺳﺎﮊ ﻳﺎ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﺘﻴﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

۱ـ ﺟﻮﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺎﺷﺪ.

 

۲ـ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۳ـ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻳﺎ ﺣﮏ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۳ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ(۱)ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ (۲۴۱) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻤﭗ ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:

 

۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺩﻭﭘﺎﺳﺎﮊ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪﺍﺷﺪﻧﻲ ﻭ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﺵ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺠﺰﺍ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺳﻮﺵ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺳﻮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ.

 

۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﮏ ﻭ ﺩﻳﭙﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﺍﻧﺸﺪﻧﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﮔﻤﺮﮎ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۴ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ـ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 

ﻳﮑﻢ ـ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۵ـ ﻣﺴﻴﺮﭘﻴﮏﺳﻴﺎﺳﻲ (ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﻭ ﻣﻘﺼﺪ) ﺩﺭ ﻭﺭﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﻴﮏﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۶ـ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺠﺰﺍ ﻭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۷ـ ﻭﺯﻥ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪﺣﺪﻭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺯﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺯﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺭ(ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۸ـ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﭘﻠﻤﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻬﺮﻭ ﻣﻮﻡ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻴﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻮﺩﺕ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۴۹ـ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺌﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(۲) ﻭ (۴) ﻣﺎﺩﻩ(۷۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﻳﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۳۴۳۱ـ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻤﻞ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺩﻭﻡ ـ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۰ـ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻳﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﻟﺸﮑﺮﻱ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۱ـ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﻳﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻥ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺳﻮﻡ ـ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻭﺭﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۲ـ ﻭﺭﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﻮﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ. ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭﺭﻗﻪ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۳ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﻮﺷﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﭘﻴﮏﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﭘﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﮏ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ـ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

ﻳﮑﻢ ـ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۴ـ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻣﻬﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ (ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻱ)ﭘﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۵ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۱۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺘﻪ، ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻣﻬﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

 

 

ﺩﻭﻡ ـ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ (ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ)

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۶ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﺩﺭﭼﻬﺎﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ، ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﺑﻪﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ(۳۲۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﻳﮏ ﺟﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۷ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﮐﻴﺴﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۶۵۱) ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﭘﺶ، ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﭘﺶ، ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﭘﻤﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﻑ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۵۹ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﭘﺶ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﭘﺶ ﺭﺩﻳﻒ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺮﺟﻮﻉ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﻋﻮﺩﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﭘﺶﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﭘﻠﻤﺐ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﭘﺶ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺮﺳﻮﻻﺕ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۰ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪﺍﻱ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۱ـ ﺩﺍﻳﺮﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ، ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺻﺪﻭﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ(۲۲۱) ﻭ (۶۲۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۲ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ

 

ﺑﻪﺍﻧﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﮐﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۳ـ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ .

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۴ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۵ـ ﮐﺎﻻﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۸۳۱) ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۶ـ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺒﺾ ﻓﺮﻭﺵ، ﻣﻨﻘﻮﺵ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۷ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻ، ﻣﺪﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۶۸ـ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

 

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۹ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻑ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۰ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۲ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

 

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ـ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ (ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ)

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۳ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻﺯﻡ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻠﻖ) ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۴ـ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺪﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺁﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۵ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻠﻤﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻠﻤﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﭘﻠﻤﺐ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﮏ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ (۱۰۱) ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۶ـ ﺗﻤﺪﻳﺪﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۷ـ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﻣﻨﻘﻀﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﺗﺼﺪﻳﻖ، ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۸ـ ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﻳﻴﺲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻬﺮﻳﻪ (ﻓﻮﺭﺱ ﻣﺎﮊﻭﺭ) ﻳﺎ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻗﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺍ ﮐﺎﻓﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۷۹ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﻠﻤﺐ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻤﺐﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﻠﻤﺐ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﮐﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۱ ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺴﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۲ ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﮐﺮﺍﻥﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﺑﺮﻱ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ ـ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۳ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﻻﻱ ﻧﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ، ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۴ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ (۱۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﺨﻠﻒ، ﺣﺠﻢ، ﻧﻮﻉ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻭﺳﺎﻱ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۵ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۶۸۳۱ـ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺟﺪﻱ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ (ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ)، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮓﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩﻳﺎﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۶ـ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺒﻮﺭﻱ، ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ، ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭﺍﺭﺩﮐﺸﻮﺭﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۹۰۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۷ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ«، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (۳۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺥ) ﻣﺎﺩﻩ (۳۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۸ـ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۴۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ ـ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎ

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۸۹ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (۹۱۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﻥ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺑﺨﺶ ﺩﻫﻢ ـ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۰ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﻻ (ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ)، (ﺏ) ﻭ (ﺕ) ﻣﺎﺩﻩ (۱۹۱) ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۱ـ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

ﺏ ـ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﻮﺀ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﻴﻔﺮﻱ (ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ) ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

 

ﭖ ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.

 

ﺕ ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ.

 

  • ـ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

  • ـ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﮐﻲ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﭺ ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﭖ) ﻭ (ﺝ) ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

 

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﻳﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۴ـ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ) ﻭ (ﺏ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۵ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۲ـ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡﻭﻗﺖ ﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

 

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﺙ) ﻣﺎﺩﻩ (۱۹۱) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۲) ﻣﺎﺩﻩ (۰۹۱) ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۳ـ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻫﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻤﺮﮎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۴ـ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۵ـ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺁﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ـ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﮐﺴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۶ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۵۳۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۷ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﮔﻤﺮﮎ ﻳﺎ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﺩ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺮﺧﻴﺺﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۸ـ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۲۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۰۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﺴﺮﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۱۹۹ـ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻱ ﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﺩﻩ (۱۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﻭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭼﺎﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۰ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۱ـ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ. ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ) ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۲ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻳﻴﺲ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ، ﻭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺭﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۳ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۴ـ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﻻ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۵ـ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺘﺒﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ (ﻗﻮﻩ ﻗﻬﺮﻳﻪ) ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺍﺑﻖ، ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۶ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﻤﻲ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺷﺼﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻭﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ، ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۷ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺘﺒﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ (ﺍﺭﺯﺵ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﮔﻤﺮﮎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ، ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﺍﻗﺺ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻃﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺘﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﺧﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۸ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻗﻄﻌﻲ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ (۷) ﻭ (۸) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ـ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۰۹ـ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺩﻱ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺩﻱ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺣﻖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺣﻖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺩﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۰ ـ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺍﻟﻒ) ﻭ (ﭖ) ﻣﺎﺩﻩ (۶۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۲) ﻣﺎﺩﻩ (۴۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﻫﻢﻃﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ) ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﺍﻋﻀﺎ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۱ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻭﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۲ـ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۳ـ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻴﺪ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۴ـ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﻱ ﻭﺭﻗﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺭﺃﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺃﻱ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۵ـ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﻧﮑﻼﺗﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻼﮎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۶ـ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ :

 

ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

  • ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ (ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﻭ ﻃﺮﻓﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
  • ـ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻴﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺕ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۷ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻴﺪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ »ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ» ﺭﺃﻱ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻣﺆﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺘـﺎﺩﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۸ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ (۱) ﻭ (۲) ﻣﺎﺩﻩ (۴۴۱) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (۱) ﻣﺎﺩﻩ (۶۴۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۱۹ـ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺘﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۲۰ ـ ﮔﻤﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﻮﺽ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺒﺾ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ، ﮔﻤﺮﮎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ـ ﻭﺟﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ ﺍﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﮔﻪ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ـ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩﻩ۲۲۱ـ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (۰۶۱) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺣﻴﻤﻲ